در روزهاي اخير يکي از مهترين اخبار اقتصادي کشور مربوط به روند کاهشي قيمت نفت بوده است. به طوري که به گفته محمد باقر نوبخت ـ سخنگوي دولت ـ متوسط قيمت فروش نفت ايران از ابتداي سال جاري تاکنون حدود 104 دلار بوده است اما امروز قيمت ها تا بشکه اي 85 دلار سقوط داشته است.
به گزارش
پايگاه خبري تحليلي پيرغار، در روزهاي اخير يکي از مهترين اخبار اقتصادي کشور مربوط به روند کاهشي قيمت نفت بوده است. به طوري که به گفته محمد باقر نوبخت ـ سخنگوي دولت ـ متوسط قيمت فروش نفت ايران از ابتداي سال جاري تاکنون حدود 104 دلار بوده است اما امروز قيمت ها تا بشکه اي 85 دلار سقوط داشته است.
جداي از اينکه علت اين کاهش قيمت ها چيست و اينکه آيا دلايل جهاني دارد و افزايش توليد نفت ساير کشورها مسبب اين کاهش بوده است يا اين روند نتيجه سياست ورزي دشمنان است و يا خيانت کشورهايي چون عربستان براي ضربه زدن به کشور هايي چون ايران و ونزوئلا و يا دلايلي ديگر، آنچه مهم است اين است که اين روند به شدت در اقتصاد کشور اثرگذار خواهد بود.
در حال حاضر اقتصاد کشور يک اقتصاد تک محصولي است و بخش عظيمي از منابع درآمدي کشور از محل فروش نفت خام حاصل مي گردد. بنابر اين مهمترين اثري که روند کاهشي قيمت نفت در اقتصاد کشور دارد اين است که در قانون بودجه سال 93، قيمت فروش هر بشکه نفت خام 100 دلار تعيين شده است و بر اساس تحقق اين درآمدها رديف هاي هزينه اي در نظر گرفته و تصويب شده است. مسلما در شرايطي که قيمت نفت کاهش داشته است اين درآمدها در نيمه دوم سال محقق نخواهد شد و اين يعني حذف برخي از هزينه هاي تخصيص يافته و ايجاد مشکلات بعدي.
در همين راستا چند نکته بسيار مهم قابل طرح خواهد بود:
1ـ از آنجايي که هميشه از وابستگي به در آمدهاي نفتي به عنوان کليدي ترين معضل سيستم اقصادي کشور ياد مي شود ولي هيچ گاه تاکنون راه حل و اقدامي اساسي و عملي براي رفع اين مسأله در کشور اجرا نشده است. در سالهاي اخيرکه با اعمال تحريم ها و صف آرايي دشمنان در عرصه اقتصادي مواجه شده ايم و در واقع آنان از خلا اتکا کشور به درآمدهاي نفت خام سوء استفاده کرده و آنرا محلي مناسب براي ضربه زدن به نظام جمهوري اسلامي قلمداد کردند، اصرار ها و فشار ها از جانب مقام معظم رهبري و ساير دلسوزان نظام براي چاره انديشي جهت رفع و يا تقليل اين مشکل بيشتر و بيشتر شد. به طوري که ايشان معتقد بودند در زماني که تحريم ها اجازه فروش بيشتر نفت را نمي دهد بهترين فرصت است تا از سر اجبار هم شده اقتصاد کشور را از شر اين وابستگي رهانيده و براي گردش اقتصاد کشور به ساير ظرفيت هاي درآمد زا توجه شود. بر همين اساس موضوع کاهش وابستگي به درآمدهاي نفتي يکي از مهمترين ارکان سياست هاي ابلاغي اقتصاد مقاومتي از جانب مقام معظم رهبري بود.
دولت يازدهم با اينکه بارها بر اجراي سياست هاي اقتصاد مقاومتي تأکيد کرده است اما متأسفانه از شواهد امر پيداست درعمل اصراري بر اجرايي شدن اين سياست ها ندارد و امروز همه مردم ايران از اين غفلت دولت متضرر خواهند شد.
به عنوان نمونه با اينکه در زمان تدوين برنامه بودجه 93 بسياري از کارشناسان و اساتيد بر غير مقاومتي بودن بودجه تأکيد مي کردند و تعيين قيمت 100دلاري براي هر بشکه نفت را بسيار بالا و خطرناک مي دانستند اما توجهي به هشدارهاي ايشان نشد و امروز با کاهش قيمت نفت مشکلات اقتصادي کشور در وضعيتي پيچيده تر قرار خواهد گرفت.
2ـ در شرايطي که مشخص شده توافقات و مذاکرات را بر لغو تحريم ها و يا حتي کاهش فشارها بي اثر بوده است، تعجب آور است که بازهم مسئولان مربوطه بر افزايش فروش نفت تأکيد جدي مي کنند و تمام سياست هاي خود را براي اداره کشور به فروش بيشتر نفت گره مي زنند.
در شرايطي که امکان فروش نفت براي کشور از جانب مجامع بين المللي هر روز تنگ تر مي شود اين تأکيدات و اعلام وابستگي هاي بيشتر چه معني مي تواند داشته باشد؟ جز اين است که دشمنان را بر مثمر ثمر بودن تحريم ها و در نهايت افزايش فشارها تشويق کند؟ جز اين است که ايران مجبور باشد در توافق جامع براي کاهش تحريم ها از برخي حقوق مسلم خود کوتاه بيايد؟
اين مسأله زماني حساسيت بر انگيز تر مي شود که مشاهده مي شود مسئولان نفتي دولت يازدهم در شرايط تحريمي براي فروش نفت به کشور هايي همچون چين که متقاضي خريد نفت ايران هستند و با انجام رايزني ها فضا براي دور زدن تحريم هاوجود دارد در کمال بي تفاوتي تلاشي بر اين مهم نمي کنند و متأسفانه شائبه خرسندي برخي از سوء مديريت هاي عمدي و در نتيجه افزايش وابستگي ها و اجبار در تن دادن به برخي خواسته هاي ظالمانه دشمنان تقويت مي کند.
3ـ مهمترين اقدامي که دولت مي بايست در شرايط حاضر انجام دهد اين است که در تدوين برنامه بودجه سال 94 اين اشتباه استراتژيک را تکرار نکنند و عزمي جدي براي تحقق و اجراي سياست هاي اقتصاد مقاومتي داشته باشد. تأمين منابع درآمدي از راههاي غير از فروش نفت همچون افزايش درآمدهاي مالياتي، توجه جدي به چرخه ارزش افزوده در نفت، توسعه درآمد هاي گردشگري و... با حرف و شعار محقق نمي شود.
مطمئنا اگر دولت در برنامه بودجه سال جاري به اين امور بها مي داد، امروز تا اين حد از کاهش قيمت نفت نگران و متضرر نبود.
4ـ در شرايط حاضر با کاهش درآمدها دولت مجبور خواهد بود برخي از پروژهاي مصوب را حذف و يا اجراي آنها را با اولويت بندي دنبال کند. نکته مهم آنکه دولت زماني در اين مسير موفق خواهد بود که براي حذف پروژه ها و اولويت بندي آنها به سياست هاي اقتصاد مقاومتي مراجعه کرده و با راهنمايي و مشاوره گرفتن از اساتيد اين حوزه در اين امر اقدام کند تا هزينه هاي ناشي از حذف اين پروژه ها براي اقتصاد کشور کمتر باشد.
سمانه منصوري